چنین عملکردی، شرایطی را در اتحادیه اروپا پدید آورد که در واقع تهدیدی جدی برای تلاش‌های انجام شده طی یک ربع قرن اخیر به منظور ایجاد یک منطقه آزاد عبورومرور در فاصله مسیر مانش تا دریای اژه محسوب می‌شد؛ اگرچه شاید بزرگ‌ترین تهدید ممکن برای مقوله آزادی عبورومرور داخل کشورهای این قاره که براساس پیمان شینگن و در سال 1985 تصویب شده بود، از سوی احزاب ملی‌گرای کشورهای اروپایی پدیدار شده باشد.
ظهور احزاب راستگرای افراطی دراروپا که از مخالفان سرسخت آزادی عبورومرور افراد و منطقه شینگن هستند، عرصه را برای اجرای خواسته‌های دمکراتیک در این سرزمین‌ها تنگ کرده است. دولت‌های اروپایی با اعمال کنترل‌های مرزی متعدد طی هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که در شرایط اضطراری (نظیر آنچه از زمان بروز درگیری‌های داخلی در کشورهای شمال آفریقا و سیل بی رویه مهاجرت به سوی مرزهای آبی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه رخ داده) مرزهای خود را به صورت بسته نگه می‌دارند که این اقدام در تضاد کامل با قوانین تعریف شده در چارچوب شینگن قرار می‌گیرد. در چنین موقعیت پیچیده‌ای، موضع کشورهایی نظیر بریتانیا که عضو پیمان شینگن نیستند، بی طرفی کامل است. دیپلمات‌های انگلیسی عضو کمیسیون اروپا با فاصله گرفتن از اختلاف‌نظرهای ایجاد شده میان دولت‌های مختلف این قاره در مورد مساله مهاجرت که به احتمال زیاد محور اصلی مذاکرات سران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن خواهد بود، از اینکه بریتانیا هیچگاه به پیمان شینگن نپیوسته، ابراز خشنودی می‌کنند.
مخالفت راستگراهای افراطی با توسعه شینگن
جنجال در رابطه با آنچه تهدید بزرگی برای پیمان شینگن به‌شمار می‌رود و با ورود اولین گروه از مهاجران تونسی و لیبیایی به ایتالیا اوج گرفت، با توجه به همزمانی ظهور برخی از احزاب راستگرا در کشورهای اروپایی و عدم تمایل آنها نسبت به گسترش مرزهای شینگن به شرق اروپا، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مخالفت حزب «لگانورد» شمال ایتالیا با مهاجران خارجی سابقه‌ای طولانی دارد و در فرانسه هم حزب جبهه ملی از جمله احزاب قدرتمند سیاسی محسوب می‌شود. از دسامبر و ژانویه گذشته و درپی شورش‌های مردمی در تونس، ورود مهاجران این کشور به جزیره لامپدوزا واقع در جنوب ایتالیا، هسته اصلی چالش بزرگی که امروز پیش روی شینگن و اتحادیه اروپا قرارگرفته را شکل داد. فرانسه و آلمان ازجمله کشورهایی هستند که موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال گسترش شینگن به مرزهای رومانی و بلغارستان اتخاذ کرده‌اند و معتقدند تا زمانی‌که فساد و تخلف‌های رایج در این کشورها به طور کامل از بین نرود، با پیوستن این دو کشور به پیمان شینگن موافقت نخواهند کرد.
شمال آفریقا، کابوس شینگن
صرف‌نظر از تفاوت‌های عمده در دیدگاه‌های سیاسی و حزبی در رابطه با گسترش شینگن، مرزهای اروپایی درپی مهاجرت بی رویه شهروندان کشورهای شمال آفریقا در معرض آزمون دشواری قرارگرفت و سیل عظیم این مهاجران در روابط کشورهای همسایه اروپایی هم تاثیری منفی گذاشت. در ابتدا و به رغم تنش‌های ایجاد شده میان ایتالیا و فرانسه در مورد هزاران هزار مهاجر آفریقایی که وارد خاک کشورهای اروپایی شده‌اند، سسیلیا مالستروم، مسئول امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، هرگونه تغییر در محدوده شینگن را تکذیب و این اقدام را خطرناک توصیف کرده بود. این محدوده 25 کشور قاره اروپا را در برمی‌گیرد و 400میلیون شهروند اروپایی اجازه رفت‌وآمد بدون پاسپورت داخل این کشورها را دارند. اما درپی اختلاف نظرهای ایجاد شده میان کشورهای مختلف و اظهارنظرهای تند برخی از مقامات عالی‌رتبه کشورها از جمله روبرتو مارونی، وزیر کشور ایتالیا، مبنی بر ضرورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، بحث در مورد اینکه آیا اعمال تغییرات در قوانین مربوط به شینگن به معنای زیر سوال بردن ماهیت اصلی اتحادیه اروپاست، بالاگرفت.
بعد از اینکه دولت برلوسکنی در متقاعد کردن دیگر کشورهای این قاره برای همکاری با ایتالیا و صدور اقامت‌های موقت برای مهاجران خارجی شکست خورد و اتحادیه اروپا پیشنهاد ایتالیا در این زمینه را نپذیرفت، دولت رم به تنهایی تصمیم به صدور اقامت‌های موقت و مدارک لازم سفر برای مهاجران آفریقایی گرفت که این اقدام خشم فرانسه، آلمان و بلژیک را برانگیخت. اگرچه باروسو، رئیس کمیسیون اروپا این اقدام دولت برلوسکنی را توجیه‌پذیر دانست ولی دیگران این رفتار را خیانت به قوانین اروپا دانسته و عده‌ای دیگر این ترفند وزارت کشور ایتالیا را سیاستی برای جمع‌آوری آرا به نفع حزب «لگانورد» دانستند و مارونی، وزیر کشور ایتالیا را به سوءاستفاده از مهاجران آواره تونسی متهم کردند.
اگر مقامات ایتالیایی به دلیل عدم همکاری کشورهای دیگر اروپایی فرضیه جدایی از این اتحادیه را مطرح کردند، در فرانسه مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی این کشور خواهان بستن مرزها و خروج کشورش از پیمان شینگن شد. فرانسه در اقدامی غیرمنتظره قطارهایی که از ایتالیا به سمت این کشور در حال حرکت بودند را در مرزهای خود متوقف کرد و به مهاجران تونسی که قصد داشتند به جمع اعضای خانواده خود در این کشور بپیوندند، اجازه ورود به خاک فرانسه را نداد. دولت ایتالیا این اقدام فرانسه را سرپیچی از قوانین شینگن عنوان کرد و اتحادیه اروپا در پاسخ به این اعتراض، کنترل قطارها را حق مسلم فرانسه دانست. در همین زمان مقامات سیاسی کشورهای آلمان و اتریش اعلام کردند که آنها هم از رویه فرانسوی‌ها در متوقف کردن مهاجران آفریقایی به خاک کشورهای خود پیروی خواهند کرد.
آشکارشدن ضعف‌های اتحادیه اروپا
از ابتدای سال جاری میلادی تا 19ماه آوریل، 37قایق حاوی 23589 مهاجر تونسی وارد جزیره لامپدوزا ایتالیا شدند. این درحالی است که در همین محدوده زمانی تعداد مهاجران لیبیایی که به سوی سواحل این کشور فرار کرده‌اند 4601نفر از طریق 18قایق بوده است. بعد از وقوع درگیری‌های داخلی در تونس و شروع جنگ در لیبی، بحث کنترل مهاجران سرزمین‌های شمال آفریقا به عنوان آزمونی جدی برای اعضای اتحادیه اروپا مطرح شد. زمانی‌که دولت ایتالیا طرح صدور اقامت‌های موقت را به اجرا درآورد، شکاف‌های عمیق داخل اتحادیه نمایان شد. آلمان دلیل اصلی مخالفت خود با این طرح را تعداد زیاد این مهاجران نسبت به بحران‌های دیگر بین‌المللی نظیر آنچه در اواسط دهه 90 میلادی در جنگ بالکان رخ داد، اعلام کرد. دولت این کشور در آن زمان حدود 500هزار آواره را بدون هیچ‌گونه اعتراضی در کشور خود پذیرفت، درحالی‌که تعداد مهاجرانی که به جزیره لامپدوزا سرازیر شده بودند و دولت ایتالیا قصد صدور اقامت موقت برای آنها داشت 23هزار نفر شمارش شدند.
تنش میان کشورهای اتحادیه اروپا و عدم کنترل آنچه در شمال آفریقا رخ می‌دهد و فقدان یک تصمیم‌گیری مشخص در مورد عملکرد نظامی در لیبی، حاکی از این است که این اتحادیه در سردرگمی مطلق فرورفته و قادر به سازماندهی رویدادهای گوناگون به طور مستقل نیست. موضع کشورهای اروپایی در مورد عدم صدور اقامت‌های موقت، در واقع حاکی از نوعی بی تفاوتی آنها نسبت به مشکلی بود که به طور عمده ایتالیا و جزیره واقع‌شده در جنوب این کشور را در پی فرار مهاجران از شمال آفریقا تهدید می‌کرد. آلمان کشوری که از نظر رشد اقتصاد پیشرفت قابل توجهی دارد، تلاش می کند تا قوانین داخلی خود را به دیگر کشورهای اتحادیه تحمیل کند. فرانسه حاضر به پذیرش مهاجران تونسی نیست و دلیل اصلی این کشور و دیگر مخالفان اروپایی با ورود این مهاجران، ریشه در مسائل انتخابات داخلی آنها دارد. موافقت با پدیده مهاجرت و هر نوع سیاست مشابهی، آرای دولت‌های حاکم کنونی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. مردم جوامع اروپایی در این شرایط بحران اقتصادی و رواج بیکاری، به شدت مخالف حضور مهاجران خارجی در سرزمین‌های خود هستند. این عده حتی آرمان‌ها و پروژه‌های آتی زندگی را هم درخطر می‌بینند و از دولت‌های خود خواسته‌اند مانع مهاجرت جوانان این سرزمین‌ها به کشورهای دیگرشوند و قصد دارند مرزهای کشورهایشان را به‌طور کامل بسته نگه دارند.
اتحادیه اروپا در کنترل شرایط ایجاد شده ضعف‌های زیادی نشان داده است. این اتحادیه به مهاجرت به عنوان یک پدیده موقتی می‌نگرد و آن را به صورت یک تغییر عمیق جغرافیایی، انسانی، اقتصادی و سیاسی که در همه جای دنیا رواج یافته، نمی‌پندارد. تمامی دولت‌ها و نهادهای اروپایی در بحران به سرمی‌برند. دولت‌های این اتحادیه همواره نگران سرنوشت انتخابات داخلی هستند و نهادهای گوناگون از مقاومت‌های ملی درهراسند. انتقاد کارشناسان سیاسی در مورد اینکه فرانسه و دولت سارکوزی بنابه دلایل انتخاباتی حاضر به بمباران شهرهای لیبی هستند ولی به همین دلیل از پذیرش مهاجران این کشور در این شرایط ناگوار خودداری می‌کنند، از همین موضوع نشأت می‌گیرد. یک نمونه دیگر از سردرگمی اتحادیه اروپا به پیمان لیسبون مربوط می‌شود. این پیمان در سال 2007 منعقد شده و از دسامبر2009 به اجرا درآمده است. از این تاریخ تاکنون تغییرات زیادی در اتحادیه اروپا مشاهده شده است. قبل از عقد این پیمان، عمده سیاست‌های مربوط به مهاجرت تنها جنبه داخلی داشتند اما امروز به کل جامعه اروپا مربوط می‌شوند. با این حال هیچ سیاست مشخصی در مورد کشورهای عربی و همکاری و توسعه به چشم نمی‌خورد و هیچ قانونی در مورد پناهندگی و ورود مهاجران تصویب نشده و حتی یک پلیس مشترک مرزی به دلیل عدم منابع کافی برای اعمال چنین سیاستی درنظر گرفته نشده است.
عقب‌نشینی اتحادیه اروپا
اختلاف‌های پدید آمده میان اعضای اتحادیه اروپا در مورد شرایط عبور و مرور مهاجران خارجی در کشورهای این قاره که با تهدید برخی از کشورها در‌رابطه با خروج از پیمان شینگن همراه شد، راهکارهای تازه‌ای برای حل این مشکل پیش روی اعضای اتحادیه گذاشت؛ ازجمله اینکه دولت‌های فرانسه و آلمان پیشنهادی به اتحادیه اروپا دارند که شامل موافقت با اعمال تغییرات موقتی در پیمان شینگن درصورت عدم‌توانایی هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه در کنترل مرزهای خود می‌شد و سرانجام بعد از چندین هفته مقاومت، کمیسیون اروپا موافقت خود را با پیش نویس طرح گفت‌وگو در مورد مهاجرت که از سوی سسیلیا مالستروم آماده شده، اعلام کرده و قرار است این هفته و بعد از موافقت کمیسیون اروپا با این پیش‌نویس، این طرح به منظور تصویب نهایی به شورا و پارلمان اروپا فرستاده شود. این بدین معناست که اتحادیه اروپا موافقت ضمنی خود را با بازبینی قوانین مربوط به شینگن اعلام کرده است؛ به‌خصوص که ازجمله موارد ذکرشده در پیش‌نویس این لایحه، نحوه جدید اجرای پیمان شینگن به منظور سهولت عبورومرور شهروندان اروپایی از مرزهای کشورها و کنترل بهتر مهاجران غیرقانونی است.
هدف اصلی از اجرای این طرح، اختیار دادن به اتحادیه اروپا برای نظارت کامل بر شرایط در زمانی است که یکی از اعضای این اتحادیه قوانین مربوط به کنترل مرزهای خارجی خود را رعایت نکند یا اینکه با هجوم غیرمنتظره مهاجران خارجی روبه‌رو شود. درواقع این اقدام نوعی حصار محافظتی برای کشورهای عضو پیمان شینگن ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این لایحه باید ابهامات موجود دراینکه بحث مهاجرت حتی درکشورهای اتحادیه اروپا نوعی تاثیرسیاسی داشته را هم برطرف کند، کما اینکه مهاجرت غیرقانونی از شمال آفریقا در این کشورها موجب شکل گیری بحث‌های ملی‌گرایانه‌ای شده که در برخی موارد به واکنش‌هایی پوپولیستی منجر شدند. کمیسیون اروپا که به دنبال پدیده مهاجرت غیرقانونی در ماه‌های اخیر با بحرانی جدی مواجه شد، در تلاش است تا از این ماجرا که ضعف‌های عمده موجود در بطن قوانین شینگن و اتحادیه اروپا را برملا ساخت، درس عبرتی برای حوادث غیرمنتظره آتی بگیرد.
